بيان جماعة الإخوان المسلمين حول موقفها من خصخصة العسكر للمصانع والشركات

“شركة فستيا بالإسكندرية”.. “مصنع سماد طلخا” بشركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية.. “مصنع الحديد والصلب بحلوان”.. كشف طويل من مصانع وشركات قطاع الأعمال العام استهدفتها السلطة العسكرية في مصر بالبيع والخصخصة وتشريد العمال خلال الفترة الماضية، وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي.
إن جماعة الإخوان المسلمين تعلن رفضها الكامل لسياسات البيع والخصخصة التي تنتهجها السلطة العسكرية المصرية للتخلص من شركات ومصانع قطاع الأعمال العام والتفريط فيها بشكل فج، بما يؤدي إلى الإجهاز الكامل على الصناعة الوطنية المصرية، وهو ما نرى أن السلطة العسكرية دأبت عليه منذ اليوم الأول لاستيلائها على السلطة على جثامين المصريين.
لقد أعلنت السلطة العسكرية أنها ستعمل على بيع حصص الدولة في 23 شركة من قطاعات مختلفة، تمثل في مجموعها العمق الاستراتيجي للصناعة الوطنية المصرية، بينما لم ولن تتوقف السلطة العسكرية عند هذا الحد، بل ستستمر في سياستها للتفريط في كامل منظومة الصناعة الوطنية المصرية.
وفي سبيل التفريط في الصناعة الوطنية فإن السلطة العسكرية تتعنت ضد عمال الشركات والمصانع، وتحجب عنهم حقوقهم ومستحقاتهم، ما دفع عمال 6 شركات وطنية للاحتجاج خلال الشهر الأخير من عام 2020 للمطالبة بحقوقهم، وهي الخطوة الأولى التي تنتهجها السلطة تمهيدًا لخصخصة تلك الشركات والمصانع، والتي لا تعاني إلا من سوء الإدارة وفساد المنظومة الحكومية، رغم كفاءة الصناعة والعمال، لذا فإن جماعة الإخوان المسلمين تعلن دعمها الكامل للعمال المحتجين في شتى قطاعات الصناعة الوطنية المصرية في حقوقهم المشروعة في الحصول على حقوقهم، وفي الحفاظ على شركاتهم ومصانعهم.
إن الصناعة الوطنية المصرية هي أحد صمامات أمان الأمن القومي المصري، والذي دأبت السلطة العسكرية على تهديده تارة بالتخلي عن أراضي الوطن، وتارة بالتخلي عن حقوق مصر المائية، وتارة بتدمير الصناعة الوطنية، وغيرها من السياسات التي تهدف إلى تركيع مصر أمام القوى الإقليمية والغربية مقابل أن يحتفظ العسكر بعرش مصر.
إن موقفنا الرافض لبيع وخصخصة الشركات والمصانع الوطنية وخاصة العاملة في الصناعات الاستراتيجية ينبني على توجيهات الشريعة الإسلامية التي لم تنحاز إلى ملكية الدولة بشكل كامل كما هو النهج الاشتراكي، وكذلك لم تنحاز إلى الملكية الفردية بالشكل الذي أتت به نظريات الرأسمالية، وإنما فرقت بين الملكية العامة وملكية الدولة والملكية الفردية.
وإن المصانع والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام هي جزء من الملكية العامة للمجتمع، وقد أجازت الشريعة للدولة إدارة الملكيات العامة بما يحقق مصالح المجتمع وأن تحميها بسلطتها بما لا يوقع الضرر على أحد.
ولقد حرمت الشريعة على الدولة أن تحول الملكية العامة إلى ملكية فردية، فالدولة ليست حرة التصرف في الملكية العامة كما هو الحال في أملاك الدولة، والتي حددت الشريعة التصرف فيها أيضًا بما يحقق المصلحة العامة للأمة.
إن جماعة الإخوان المسلمين تؤكد أن كافة اتفاقيات السلطة العسكرية لبيع مصانع وشركات قطاع الأعمال العام هي محل طعن، ولن يعترف به المجتمع وممثليه من قوى ومنظمات، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام كل مستثمر محلي أو أجنبي سيتورط في صفقات خصخصة تلك الشركات، فحينما تسقط السلطة العسكرية، وتستعيد مصر حريتها بحكم مدني حقيقي، سيتم نقض كافة الاتفاقيات المجحفة للشعب المصري وممتلكاته، ولن يدفع الثمن إلا العسكر ومن عاونهم الآن على سرقة مقدرات وممتلكات الشعب المصري.
الإخوان المسلمين – تيار التغيير
التاريخ 29 جمادي الأولي 1442 الموافق 13 من يناير 2012م