أعلن النظام الإنقلابي في مصر اليوم عن قراره بتعويم الجنيه المصري، وخفض سعره في ظل ظروف اقتصادية صعبة وغير موائمة لاتخاذ، مثل هذا القرار الكارثي على الوطن والمواطن، وهو ما يكشف بوضوح عن الفشل المستمر لهذا النظام في إدارة اقتصاد البلاد منذ انقلابه علي الشرعية، وحرصه على ترسيخ الطبقية، وتحميل كاهل محدودي الدخل وعامة الشعب بتبعات كارثية.
إن هذا القرار نتج عنه تخفيض الجنيه المصري رسميا بما يزيد عن 4 جنيهات وبنسبة 48% في يوم واحد، وبنسبة تصل إلى 100% منذ الإنقلاب العسكري، وهو ما سوف يترتب عليه ارتفاع الأسعار بصورة مضاعفة، بما في ذلك السلع الأساسية التي كانت عطاءات البنك المركزي تغطيها بسعر للدولار يقل عن 9 جنيهات، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من ارتفاع التضخم السنوي الرسمي، الذي وصلت نسبته المعلنه رسميا في أغسطس الماضي إلى 16.4%،وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة في سبتمبر الماضي على السلع و الخدمات، وغير ذلك من الاجراءات.
ولن يتوقف ارتفاع الأسعار علي السلع المستوردة فقط بل سيمتد للسلع المحلية التي قوامها الاعتماد علي استيراد مكونات الانتاج من الخارج، خاصة ونحن نستورد 70% من غذائنا من الخارج، وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الغذاء بصفة خاصة، والذي يشكل أغلب إنفاق الأسرة المصرية، فضلا عن إرتفاع فاتورة الكساء والدواء والكهرباء والوقود وكافة المتطلبات الضرورية للحياة بصفة عامة، مع انتظار موجة أخرى من الغلاء القادم ترتبط بتقليص الدعم عن الوقود بنسبة 20-25% طبقا للاشتراطات المصاحبة لاتفاق صندوق النقد الدولي، وهو ما يكشف لكل ذي بصيرة أن سياسة الحكومة تعمد إلى طحن محدودي الدخل لحساب الكبار وأنها رفعت يدها عن أية مسئولية او حماية اجتماعية للمواطن المصري.
ولن تتوقف تبعات هذا القرار الكارثي على ذلك بل إن هذا القرار سيزيد من عجز الموازنة بفعل زيادة أعباء الديون الخارجية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، هذه الديون التي تتسابق الحكومة في الحصول على المزيد منها وما يرتبط بها من شروط مجحفة تفقد مصر استقلالها وتنهي أمل الحياة الكريمة لأجيالها القادمة، وليس قرار التعويم إلا خضوعا لإملاءات المؤسسات الدولية والحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي سيصل بقيمة الدين العام الخارجي لأكثر من 75 مليار دولار بزيادة بنحو 75% في عهد الإنقلاب وحده، كما ستزداد أعباء الدين المحلي بعد رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، مما يرفع إجمالي الدين العام إلى أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، و هو ما يجعل مخصصات سداد فوائد الديون فقط في الموازنة العامة تتجاوز ثلث حجم الإنفاق.
إن تعويم الجنيه المصري لن يزيد الأزمة إلا اشتعالا والفقر إلا انتشارا، وسيدخل الاقتصاد المصري في ركود تضخمي لا محالة يجتمع فيه التضخم مع البطالة، واتجاه النظام الإنقلابي لمعالجة العرض شكليا وترك السبب لن يوقف الارتفاع في سعر الدولار في ظل سوق سوداء يحركها مضاربون وأيدي خفية تسعى لمصالحها الشخصية.
ولا أمل في استقرار سعر الصرف إلا بزيادة الإنتاج و الصادرات ولن يكون ذلك إلا بتوافر الحريات و العدالة والاستقرار و البيئة التي تسمح بالاستثمار المحلي و الأجنبي، وهو ما يفتقده النظام الإنقلابي ولا يبتغي إليه سبيلا، مما يحتم علي أبناء شعبنا العظيم الدفاع عن مصالحه ومعايشه قبل أن يستيقظ فيجد العسكر الذي خان قد ضيع الوطن الذي كان.
إن الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد الوطني ليرقي إلى مصاف الجرائم الأخرى التي يرتكبها النظام العسكري الانقلابي يوميا في حق الشعب المصري، و لقد أن الأوان لهذا الشعب أن ينتفض لينهي حكم هذه الطغمة العسكرية الظالمة الفاشلة، و ليسترد حريته بيده، و يعيش حياة كريمة في ظل دولة العدل و القانون، و ما ذلك على الله بعزيز.
مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج
الخميس 3 من صفر 1438 هــ 3 نوفمبر 2016
شارك برأيك