إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد
يؤكد المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين على أن القبض على الأستاذ الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي يلاحقه النظام العسكري المصري منذ ٧ سنوات بتهم سياسية زائفة؛ هو انتهاك جديد لحقوق قامة من قامات العمل الوطني والإسلامي قدم كثيرًا لهذا الوطن.
وتُّحمل جماعة الإخوان المسلمين النظام العسكري المصري المسؤولية الكاملة عن حياة نائب المرشد العام، ونطالب بأن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وبمباشرة من قاضيه الطبيعي.
وتؤكد الجماعة على أن أي إجراءات لاحتجازه بدون العرض على النيابة العامة، وتعريضه للتعذيب في ظل ما يعاني منه من أمراض مزمنة نظرًا لتقدمه في السن، هو بمثابة محاولة للقتل العمد خارج إطار القانون.
ونؤكد لكافة الإخوان المسلمين، أن إعلان القبض على الدكتور محمود عزت الآن إنما يهدف لتوجيه ضربة جديدة لمعنويات أفراد الجماعة كما هو الحال من قبل في اعتقال المرشد العام واغتيال الدكتور محمد كمال، إلا أن جماعتنا بفضل الله قادرة بتماسكها والحفاظ على وحدة صفها أن تتخطى تلك الضربات والتحديات، فالجماعة بقادتها وقواعدها قادرة بفضل الله أن تواصل المسير، وسنعمل بكل جهدنا على مواجهة هذا الانقلاب العسكري الغاشم حتى تتحرر مصر.
المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين
القاهرة -الجمعة 9 محرّم 1442 هـ – 28 أغسطس 2020م
شارك برأيك